كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن تحديث جذري لنظام ترقيم السيارات بالمغرب، حيث تقرر رسمياً دمج الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في صفائح التسجيل الخاصة بالسلسلة العادية. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى عصرنة منظومة تسجيل المركبات وتطويرها بما يواكب المعايير المعمول بها.
وفيما يخص أصحاب المركبات القائمة، أكدت الوزارة أن التغيير لن يكون إجبارياً بشكل فوري، إذ يحق للملاك الاستمرار في استعمال لوحاتهم الحالية، على أن يصبح اعتماد التنسيق الجديد إلزامياً فقط عند إتمام أول عملية لنقل ملكية المركبة.
وتضمنت الإجراءات الجديدة تسهيلات إدارية تهم قطاع بيع السيارات، حيث أضحى بإمكان البائعين الحاصلين على امتياز إيداع ملفات طلب شهادات التسجيل نيابة عن المشترين في حالات عقود المرابحة، كما تقرر توسيع نطاق المساطر التنظيمية لتشمل فئات إضافية من الدراجات ذات المحرك.
وبخصوص الجدول الزمني للتنفيذ، حددت الوزارة تاريخ 31 دجنبر 2026 كأقصى موعد لاستعمال الصفائح القديمة للمركبات الموجهة للجولان الدولي، بينما ستخضع الدراجات الخفيفة للمقتضيات الجديدة ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع التأكيد على أن الوثائق الحالية تظل سارية المفعول إلى حين استبدال سند التسجيل أو تغيير الملكية.







