قررت وزارة الداخلية الإسبانية تفعيل تدابير تفتيش استثنائية ومؤقتة تشمل المسافرين الوافدين من إيطاليا، في خطوة تأتي كرد فعل مباشر على قرار السلطات الإيطالية تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات الرقابية اعتباراً من منتصف ليلة السبت، على أن يمتد مفعولها حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، حيث ربطت الوزارة هذا القرار بالضغوط الناجمة عن ملفات الهجرة غير النظامية التي تفرض تحديات مشتركة على البلدين.
وفي خضم هذا التوتر الدبلوماسي، وصفت مدريد الإجراءات الإيطالية بأنها تنطوي على تمييز وتفتقر للعدالة، حيث حذر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، من أن الخطوة التي اتخذتها روما قد تقوض وحدة الاتحاد الأوروبي، بينما تصر الحكومة الإيطالية على أن قرارها يندرج ضمن حماية أمنها القومي ومنع تسلل أي مخاطر أمنية.
وتندرج هذه التطورات في ظل التداعيات المستمرة لأزمة الهجرة التي مست مدينة سبتة المحتلة، والتي سجلت توافد أعداد غير مسبوقة من المهاجرين، مما أجج نقاشاً واسعاً داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية وتدبير ملفات القاصرين غير المصحوبين بذويهم، في ظل تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بحصيلة الضحايا بين الطرفين المغربي والإسباني.






