تواجه عشرات الأسر في مدينة طنجة وضعاً مقلقاً نتيجة تعثر تسليم شققهم السكنية، حيث تجاوزت مدة الانتظار ثلاث سنوات كاملة، رغم التزام المشترين بكافة البنود المالية والتعاقدية المبرمة مع المقاولين.
وكشف عدد من المتضررين عن دفعهم مبالغ مالية كبيرة بلغت في بعض الحالات 75 في المائة من ثمن العقار الإجمالي، وهو ما زاد من حجم معاناتهم في ظل تواصل التزاماتهم المالية المنهكة واضطرارهم للاستمرار في دفع تكاليف الكراء.
واشتكى المقتنون من استمرار سياسة “الوعود المؤجلة” التي ينهجها المقاول، مؤكدين أن محاولات التواصل معه لم تفضِ إلى أي نتائج ملموسة أو تحديد تاريخ دقيق لتسلم مفاتيح شققهم، مما خلق حالة من الغموض حول مصير استثماراتهم.
وتشكل كلفة الإيجار المرتفعة في طنجة ضغطاً إضافياً على ميزانيات هذه العائلات، التي تجد نفسها عالقة بين سندان الانتظار ومطرقة الأعباء المالية المتراكمة التي تحول دون تحقيق استقرارهم السكني.
وناشد المتضررون الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل لإنهاء هذا الملف، مطالبين إما بفرض تسليم فوري للوحدات السكنية أو إلزام المقاول بتقديم جدول زمني قانوني وموثق يضع حداً لمسلسل الوعود غير الملتزم بها.







