تنامت في الآونة الأخيرة حدة النقاش المجتمعي حول المحتوى المثير للجدل المعروف بـ روتيني اليومي، حيث بات هذا النوع من الفيديوهات يشكل تحدياً أخلاقياً بارزاً في الفضاء الرقمي المغربي، متجاوزاً كونه مجرد ممارسة فردية ليتحول إلى ظاهرة تستقطب نسب مشاهدة عالية تحت مبررات العفوية والربح المادي.
وتلعب خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في دعم انتشار هذه المقاطع، إذ تمنح الأولوية للمحتوى الصادم والمثير، مما يضع المشاهد المغربي أمام مفارقة غريبة تتمثل في إقباله الكثيف على هذه المواد وانتقاده اللاذع لها في الوقت ذاته، وهو ما يكرس تحويل التفاهة إلى تجارة مربحة تعتمد على استغلال الجسد بعيداً عن أي ضوابط مهنية.
من جانبها، دقت هيئات تربوية وحقوقية ناقوس الخطر بخصوص التداعيات السلبية لهذه الممارسات على الأجيال الصاعدة، مشيرة إلى غياب تدابير حماية كافية للقاصرين، مما يساهم في تغليب منطق الشهرة السريعة والانتشار الواسع على حساب القيمة المعرفية والذوق العام.
وعلى الصعيد التشريعي، يواجه المشرع المغربي صعوبات في ضبط هذا النوع من المحتوى، نظراً لاستناد صناعه إلى ما يشبه المنطقة الرمادية القانونية التي تصعب ملاحقتها، حيث تعتمد هذه الفيديوهات غالباً على الإيحاء عوض الأفعال المباشرة المجرمة، مما يفرض تحدي الموازنة بين صون الحريات الفردية والحفاظ على النظام العام.
وختاماً، يجمع المراقبون على أن التصدي لهذا الانفلات الرقمي لا يتوقف عند حدود النصوص القانونية، بل يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي لدى المتلقي، بالإضافة إلى ضرورة تحمل المنصات الرقمية لمسؤولياتها الأخلاقية وتجاوز سياسات الربح المادي التي تغذي هذا النوع من المحتوى.







