طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الحكومة الإسبانية بضرورة وضع حد لممارسات فصل الأطفال المغاربة القاصرين عن عائلاتهم، مشدداً على أن تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء الأطفال لا يشكل مسوغاً قانونياً أو أخلاقياً لتجريدهم من محيطهم الأسري.
وفي حديث خص به قناة “DW عربية”، شدد المسؤول الحكومي المغربي على أن المقاربة السليمة تتطلب إلحاق هؤلاء الأطفال بذويهم داخل التراب الإسباني في حال كانت الغاية هي توفير مستوى عيش أفضل لهم، واصفاً استمرار إبعاد القاصرين عن عائلاتهم بأنه يمثل “جريمة” تتنافى مع مقتضيات القانون الدولي.
وأوضح وهبي أن المملكة المغربية تضطلع بمسؤولياتها الكاملة تجاه مواطنيها القاصرين، مشيراً إلى أن القانون لا يمنح الطفل الأهلية لاتخاذ قرارات مصيرية بمعزل عن والديه، ومؤكداً أن المصلحة الفضلى للطفل تكمن بالأساس في بقائه ضمن نطاق أسرته.
وتندرج هذه التصريحات في سياق الموقف الرسمي للمغرب، الذي يصر على ضرورة إعادة القاصرين إلى كنف عائلاتهم، معتبراً أن أي تدابير مستقبلية تتعلق بمستقبل هؤلاء الأطفال يجب أن تتم عبر مسارات تضمن استقرارهم الاجتماعي والأسري في بيئتهم الطبيعية.







