بدأت فرنسا اعتباراً من اليوم الثلاثاء 11 غشت 2026، تطبيق ضوابط قانونية صارمة تلزم الشركات بالحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستهلكين قبل الشروع في أي اتصالات ذات طابع تجاري، مع استثناء وحيد يخص العقود السارية فعلياً بين الطرفين.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات الفرنسية الرامية إلى كبح ظاهرة المكالمات الهاتفية المزعجة وتوفير حماية أكبر للمستهلك، إلا أنها تلقي بظلالها على مراكز النداء في المغرب، التي تعتمد بشكل جوهري على صفقات التسويق الموجهة نحو السوق الفرنسية.
وتشير التوقعات إلى أن هذا التضييق التنظيمي قد يترجم إلى انخفاض ملموس في حجم الحملات الإعلانية الهاتفية، مما سيؤثر مباشرة على العقود المبرمة مع الفاعلين المغاربة، ويثير تساؤلات جدية حول استقرار الوظائف داخل هذا القطاع الحيوي.
وفي ظل هذه التحديات، بات لزاماً على الشركات المغربية العاملة في هذا المجال تسريع استراتيجيات التحول الرقمي، والتوجه نحو تعزيز خدمات ما بعد البيع، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنويع الوجهات الجغرافية، حفاظاً على التنافسية وضماناً لاستمرارية فرص العمل.







