تشرع محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند اليوم الأربعاء في النظر بملف قضائي ثقيل يضع شركة “ميتا” في مواجهة مباشرة مع تحالف يضم مدعين عامين من حوالي ثلاثين ولاية أمريكية، حيث تتركز التهم على تعمد الشركة برمجة منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” بطرق تكرس إدمان المستخدمين من فئة القاصرين.
وتسعى هذه الدعوى القضائية التاريخية، التي يستحضر فيها المراقبون سيناريوهات ملاحقة شركات التبغ في تسعينيات القرن العشرين، إلى إجبار عملاق التكنولوجيا على تعديل سياساتها التجارية جذرياً، مع المطالبة بتعويضات مالية كبيرة كجزء من المسار القانوني.
ويستند الادعاء في مرافعاته إلى وجود خروقات لقوانين حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الشركة وظفت تقنيات محددة مثل “التمرير اللانهائي” وتنبيهات الإشعارات المكثفة لجذب القاصرين، مدعومة في ذلك بوثائق مسربة تعود لعام 2021 تكشف عن تباين بين إدراك الشركة للأضرار النفسية لمنصاتها وما تعلنه للجمهور.
مقالات ذات صلة
ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لمدة ستة أسابيع، حيث ستلعب هيئة المحلفين دوراً استشارياً يسبق الأحكام التي ستصدرها القاضية إيفون غونزاليس روجرز بشأن التدابير التصحيحية، وسط ترقب واسع لاحتمالية استدعاء مارك زاكربرغ للإدلاء بشهادته في قضية قد تعيد صياغة القواعد المنظمة لعمل منصات التواصل الاجتماعي مع الشباب.
