عرفت سواحل جزائرية عديدة خلال الأيام القليلة الماضية حضوراً لافتاً لعناصر الدرك الوطني، وذلك في إطار حملة مراقبة ميدانية شملت التحقق من بطاقات هوية المواطنين في أماكن الاستجمام.
ووثقت تسجيلات مصورة انتشرت بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي تواجد أفراد أمن بزي نظامي وأسلحة وظيفية داخل المساحات المخصصة للسباحة، حيث أظهرت المقاطع عمليات تفتيش دقيقة طالت عدداً من المرتادين.
وقوبلت هذه التحركات الأمنية بانتقادات حادة من طرف المصطافين الذين أبدوا انزعاجهم من تحويل فضاءات الترفيه إلى ساحات للتدقيق الأمني، مؤكدين أن المظاهر المسلحة تكسر طابع الهدوء الذي تتطلبه العطلة الصيفية وتزرع التوتر في نفوس العائلات.
مقالات ذات صلة
من جانب آخر، أثارت هذه التدخلات نقاشات واسعة بين المعلقين الرقميين الذين رأوا فيها تكريساً لهيمنة الأجهزة الأمنية على مختلف مفاصل الحياة اليومية، بما في ذلك المناطق المخصصة للراحة والاصطياف.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المطالب الشعبية الداعية إلى ضرورة صون خصوصية المواطنين في الأماكن العامة، والحد من التواجد الأمني المكثف الذي قد يؤثر سلباً على أجواء السكينة لدى الأطفال والزوار.
