بات قطاع مراكز الاتصال في المغرب، لا سيما في مدينتي طنجة وتطوان، أمام تحديات اقتصادية وازنة عقب دخول تنظيمات قانونية جديدة حيز التنفيذ في فرنسا. وتلزم هذه القواعد الشركات بالحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستهلكين قبل الشروع في أي تواصل تجاري معهم، وهو ما يغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات المغربية النشطة في هذا المجال.
وتستمد هذه المخاوف مشروعيتها من الارتباط الوثيق لهذا القطاع بالسوق الفرنسية، التي تمثل المصدر الرئيسي لأكثر من 80 في المائة من رقم معاملات الشركات المغربية الموجهة نحو الخارج. ويضع هذا الاعتماد الكلي على السوق الفرنسية استمرارية العديد من الأنشطة أمام خطر حقيقي في ظل التحول التشريعي المفاجئ.
وفي هذا الإطار، تشير معطيات صادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى أن التداعيات قد تطال ما يتراوح بين 40 ألفاً و50 ألف منصب شغل على المستوى الوطني. وتعتبر المناطق التي تشكل أقطاباً حيوية للخدمات الهاتفية، وفي مقدمتها طنجة وتطوان، الأكثر عرضة للتأثر بهذه المستجدات.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد متصل، تتباين التوقعات بشأن مدى تضرر الشركات العاملة في القطاع، إذ من المرتقب أن تكون المؤسسات التي تعتمد كلياً على المكالمات التجارية الصادرة نحو فرنسا في مواجهة مباشرة مع صعوبات التشغيل. في المقابل، تتوجه شركات أخرى نحو تنويع أنشطتها عبر التركيز على الدعم التقني وخدمات ما بعد البيع والعمليات الرقمية، سعياً منها لتقليص الآثار السلبية لهذه التغييرات القانونية.
