أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن رفضها القاطع لما وصفته بالاتهامات الزائفة التي أطلقها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة توجهها نحو سلك المساطر القضائية لإنصاف رئيسها الذي طالته تلك المنشورات.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في ظل تراكمات لخلافات قديمة نشبت منذ أشهر على خلفية مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، لافتة إلى أن رئيسها كان قد بادر بتقديم شكايات لدى النيابة العامة منذ شهر دجنبر 2025، دون أن تشهد تلك الملفات أي تحرك قضائي ملموس إلى الآن.
واستنكر المكتب التنفيذي للجمعية ما أسماه بـ “الشعوذة الإعلامية”، منتقداً بشدة استغلال إحدى قنوات يوتيوب للمنشور المذكور من أجل الترويج لمحتوى مسيء، معتبراً أن هذه السلوكيات تمثل ضرباً لأخلاقيات العمل الصحفي وتكشف عن واقع التجاوزات التي يعاني منها القطاع.
مقالات ذات صلة
وفي ختام بيانها، عبرت الجمعية عن دعمها الكامل لرئيسها في مساره القانوني لحماية سمعته وسمعة أسرته، مشددة على أن هذه التحديات لن تشكل عائقاً أمام استكمال مساعيها الرامية إلى النهوض بالمشهد الإعلامي الوطني وإصلاح اختلالاته المتراكمة.
