دخلت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية على خط التحديثات الأخيرة لتطبيق التراسل الفوري واتساب، حيث بعثت بمراسلة رسمية إلى شركة ميتا للاستفسار عن الأبعاد التقنية والأمنية للميزة الجديدة التي تتيح للمستخدمين التواصل عبر أسماء مستخدمين بديلة عوض الاعتماد الحصري على أرقام الهواتف.
وأوضحت الوزارة في نص رسالتها أنها لا تقف ضد تطوير أدوات حماية الخصوصية، غير أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة خضوع كافة الحسابات النشطة داخل التراب الوطني لآلية ربط رقمي موثق لدى شركات الاتصالات المحلية، معتبرة ذلك إجراءً جوهرياً للامتثال للقوانين الأمنية السارية.
كما دعت السلطات الجزائرية الشركة الأمريكية إلى تقديم ضمانات تقنية دقيقة تنفي إمكانية تفعيل حسابات تعتمد كلياً على الأسماء المستعارة دون الحاجة إلى رقم هاتف، مؤكدة أن هذا الربط يعد ركيزة أساسية للوقاية من عمليات انتحال الشخصية ومحاولات الاحتيال الرقمي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى ترسيخ الرقابة والمساءلة في الفضاء الرقمي، حيث طالبت الوزارة من ميتا كشف ما إذا كانت هناك حاجة لإدخال تعديلات تقنية خاصة بالسوق الجزائرية، في ظل الجدل القائم بين المستخدمين الذين يثمنون حماية الخصوصية وبين من يبدون تخوفهم من استغلال الميزة الجديدة في ممارسات غير قانونية.







