أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن حزمة من التسهيلات الجبائية والامتيازات الجمركية الموجهة للنهوض بالصناعات الإبداعية وتحسين الظروف المهنية للفنانين.
وأشار لقجع، ضمن رد كتابي على سؤال برلماني، إلى أن النظام الضريبي القائم يوفر إعفاءات مهمة تشمل الجوائز الفنية وعوائد حقوق المؤلف، مع إقرار خصم ضريبي يناهز 35 في المائة من أجور شريحة واسعة من المبدعين، بينما تصل هذه النسبة إلى 50 في المائة بالنسبة للفنانين الذين يزاولون أنشطتهم بصفة متقطعة.
وفيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين والفنانين المستقلين، أوضح الوزير أنهم يتمتعون بإعفاء من الحد الأدنى للضريبة طيلة السنوات الثلاث الأولى من نشاطهم، فضلاً عن إخضاع تذاكر القاعات السينمائية لسعر مخفض من الضريبة على القيمة المضافة، مع إعفاء إبداعات الفنانين التشكيليين من هذا الرسم الضريبي.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، يجري العمل حالياً على التنسيق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب، بهدف تبادل البيانات اللازمة لضمان انخراط الفنانين في التغطية الصحية ومنظومة الحماية الاجتماعية الشاملة.
وبخصوص الجانب الجمركي، أوضح لقجع أن المهرجانات وشركات الإنتاج باتت تستفيد من نظام القبول المؤقت ودفتر “ATA”، مما يتيح إدخال المعدات التقنية دون استيفاء رسوم جمركية، علاوة على تبسيط مساطر الكفالات البنكية لشركات الإنتاج السينمائي لتعزيز مرونة العمل في هذا القطاع.
