كشفت المعطيات الإحصائية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في إسبانيا عن تسجيل منحى تصاعدي في أسعار الاستهلاك خلال شهر يوليوز المنصرم، حيث استقر مؤشر التضخم عند مستوى 3,6 في المئة، متجاوزاً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى مستويات أدنى، ومسجلاً ارتفاعاً مقارنة بنسبة 3,2 في المئة المسجلة في يونيو.
وعلى صعيد المؤشرات المنسقة مع المعايير المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي، فقد أظهرت الأرقام صعوداً إلى 3,9 في المئة خلال يوليوز، بعد أن كانت في حدود 3,6 في المئة خلال الشهر الذي سبقه، بينما حافظ التضخم الأساسي على استقراره النسبي عند عتبة 3 في المئة، وهو رقم جاء متماشياً مع التقديرات الاقتصادية المسبقة.
وأرجعت الهيئات الإحصائية الإسبانية هذا الزخم في الأسعار إلى الضغوط التضخمية في قطاع النقل الذي سجل نمواً في تكاليفه بنسبة 6,2 في المئة، متأثراً بالتقلبات في أسعار الوقود وزيوت التشحيم، إلى جانب قطاع السكن الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 5,7 في المئة نتيجة تزايد فواتير الكهرباء.
مقالات ذات صلة
وفيما يخص التغيرات على المستوى الشهري، فقد سجلت أسعار المستهلكين زيادة طفيفة قدرت بـ 0,3 في المئة في يوليوز، وهو ما يعكس تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار إذا ما قورن بمعدل النمو المسجل في شهر يونيو الماضي، والذي وصل حينها إلى 0,6 في المئة.
