أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور الستار، اليوم الخميس، على ملف المتابعين على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت في جماعة بني أنصار والمناطق المتاخمة للثغر المحتل، بإصدار عقوبات حبسية نافذة في حق مجموعة من الموقوفين.
وتضمنت قائمة التهم الموجهة لأكثر من 20 شخصاً، تمت محاكمتهم في حالة اعتقال، إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وعرقلة مهام القوات العمومية خلال محاولات هجرة غير شرعية تخللتها مواجهات عنيفة.
وتزامنت أطوار المحاكمة مع تدابير أمنية مكثفة فرضتها المصالح الأمنية الجهوية في محيط المحكمة، وذلك في إطار الحرص على تأمين سير الجلسة نظراً للحساسية الأمنية المرتبطة بهذا الملف الذي أثار استنفاراً محلياً واسعاً.
مقالات ذات صلة
وترجع تفاصيل الواقعة إلى المواجهات التي تسببت في وقت سابق في شل حركة العبور بمعبر باب مليلية لنحو 40 ساعة، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع الموقف آنذاك.
وفي ختام الجلسة، قضت الهيئة القضائية بالحبس النافذ لمدة وصلت إلى أربعة أشهر في حق عدد من المدانين الذين جرى ترحيلهم إلى السجن المحلي بسلوان، بينما تقرر استبدال العقوبة الحبسية لفتاتين في الملف ذاته بأداء خدمات للمنفعة العامة.
