تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير موقف السيارات الخاص بزوار موقع شلالات صفرو، حيث يطرح المرتادون والساكنة تساؤلات جوهرية حول السند القانوني الذي يخول للأطراف المعنية فرض رسوم مالية على مستعملي هذا الفضاء السياحي.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة خروج المجلس الجماعي لمدينة صفرو عن صمته، للكشف عن الوضعية القانونية الحالية للمرفق، وتوضيح ما إذا كانت عقود الكراء أو التفويض المبرمة سابقاً لا تزال سارية المفعول أم أنها انتهت، مما يضع شرعية عمليات الجباية الحالية تحت المجهر.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن هذا الملف بات يشكل اختباراً حقيقياً لنجاعة التسيير الجماعي، حيث تفتح الإشكالات المتكررة في المرافق العمومية الباب أمام تقييم أداء المجلس ومدى قدرته على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية.
مقالات ذات صلة
ويأتي هذا الاحتقان في ظل الحركية التنموية التي يشهدها الإقليم مؤخراً، وهو ما يزيد من حجم الضغوط الملقاة على عاتق المجلس الجماعي لتقديم حصيلة عملية تتجاوز الخطابات السياسية، وتلتزم بمتطلبات ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الممتلكات الجماعية.
وبات من الضروري تدخل السلطات المختصة لتقديم توضيحات دقيقة حول هوية الجهات التي تستغل هذا المرفق، ومصير العائدات المالية المحصلة، وذلك لضمان تدبير عقلاني يخدم جاذبية المدينة ويصون حقوق الزوار.
