تعيش مدينة بني أنصار، التابعة لإقليم الناظور، على وقع احتقان اجتماعي متزايد على خلفية القرار المفاجئ للمجلس الجماعي القاضي بنقل موقع محطة النقل الحضري. وأبدى سكان المنطقة وفعاليات مدنية استياءهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها تمت في غياب تام للمقاربة التشاركية.
وتوجهت سهام الانتقاد نحو المجلس الجماعي، حيث استنكر المعترضون ترك مهمة الإخبار للشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل، بدلاً من أن يبادر المجلس، بصفته المؤسسة المنتخبة والمسؤولة قانوناً، إلى إصدار بلاغ رسمي يوضح فيه حيثيات القرار.
ويرى المتضررون أن هذا الإجراء سيخلف تداعيات وخيمة، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة من طلبة ومسنين، الذين يجدون في خطوط النقل الرابطة بين بني أنصار وفرخانة شريان حياتهم اليومي، مشددين على أن توقيت القرار يفتقر إلى الحكمة والنجاعة في التدبير.
مقالات ذات صلة
وتدعو القوى المحلية رئاسة المجلس الجماعي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، وفتح قنوات الحوار مع الساكنة وإشراك الهيئات المعنية في القرارات التي تهم الشأن العام المحلي.
وفي ظل استمرار صمت المجلس الجماعي، يعتزم المحتجون سلوك المسالك القانونية والإدارية المتاحة، بما في ذلك رفع ملتمس إلى عامل إقليم الناظور، للمطالبة بالتدخل لحماية مصالح المواطنين وضمان التزام الجماعة بالقوانين الجاري بها العمل في تدبير المرفق العام.
