تصاعدت وتيرة الاستياء الحقوقي في مدينة فاس إثر منع طفلتين من ولوج مركز الاصطياف التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية “COS’ONE”، وهي الخطوة التي دفعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري للمطالبة بفتح تحقيق إداري.
واستندت الهيئة الحقوقية في موقفها إلى محضر معاينة حرره مفوض قضائي بتاريخ 25 يوليوز 2026، يوثق منع الطفلتين من دخول المرفق تنفيذاً لتعليمات إدارية، دون أن تقدم المؤسسة أي مسوغات قانونية أو تبريرات مقنعة لأسرة الطفلتين.
وشددت العصبة على أن هذا التصرف يثير علامات استفهام حول معايير الشفافية والمساواة في المؤسسات الاجتماعية، مؤكدة أن أي قرار يمس بحقوق الطفل يجب أن يرتكز على نصوص قانونية واضحة ويراعي مصلحته الفضلى.
مقالات ذات صلة
ودعت الهيئة الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى تحمل مسؤوليتها عبر فتح بحث جدي في النازلة، لتمكين الأسرة المتضررة من معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار وضمان تطبيق القانون.
وختمت العصبة بيانها بالتأكيد على عزمها مواصلة تتبع الملف ومساندة الأسرة المعنية، بهدف الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ضماناً لعدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الولوج العادل للخدمات الاجتماعية.
