طفت على السطح مجدداً إشكالية الوعاء العقاري المخصص لتشييد الملعب الكبير بالناظور، وذلك إثر تحرك عائلة محلية أعلنت عن امتلاكها لمجموعة من الوثائق التاريخية التي تشكك في قانونية مسطرة نزع الملكية، مطالبة بحقوقها العينية في الأرض التي يُنتظر أن تحتضن هذا المرفق الرياضي الاستراتيجي.
تستند العائلة في مطالبها إلى أرشيف يعود إلى حقبة الحماية الإسبانية، مدعومة بشهادات صادرة عن المحافظة العقارية ومقتطفات من الجريدة الرسمية، فضلاً عن وثائق إدارية محررة باللغة الفرنسية وشهادة فلاحية، وهي أدلة تسعى من خلالها لإثبات أحقيتها التاريخية والقانونية في هذا العقار.
يأتي هذا التطور في ظرفية حساسة، حيث كانت السلطات المختصة قد أتمت بالفعل خطوات نزع الملكية، بما في ذلك إيداع مبالغ التعويضات المقررة في صندوق الإيداع والتدبير، مما يضع سلامة المسار الإداري المتبع في مواجهة مباشرة مع هذه المعطيات الجديدة التي قد تعيد فتح الملف من جديد.
مقالات ذات صلة
وتتجه أنظار المتتبعين للشأن المحلي نحو مآل هذا النزاع، وما إذا كانت الوثائق المدلى بها كافية لإحداث تغيير في الوضعية القانونية للوعاء العقاري، أم أن القضية ستنتقل إلى ردهات المحاكم لتكون الفيصل في تحديد أحقية العائلة.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن تسوية هذه الوضعية تقتضي إطلاق تدقيق تقني وقانوني شامل، يشمل فحص سلاسل الإرث ومطابقة الحدود الميدانية مع عقود الملكية، وذلك تفادياً لأي تعثر قد يؤثر على وتيرة إنجاز هذا المشروع التنموي الذي يعلق عليه سكان الناظور آمالاً كبيرة.
