شهدت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، النشر الرسمي للقانونين رقم 64.23 ورقم 34.21، اللذين يمثلان ركيزة أساسية في ورش إصلاح منظومة التعمير والإسكان بالمملكة.
تندرج هذه المبادرة التشريعية ضمن المساعي الحثيثة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرامية إلى ملاءمة الترسانة القانونية مع متطلبات التنمية العمرانية المتسارعة التي تشهدها البلاد، تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث آليات التدبير المجالي.
ويركز القانون رقم 64.23 على إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، تهدف إلى اعتماد مقاربة القرب من خلال تمثيليات إقليمية، بما يضمن تكريس رؤية استراتيجية مندمجة، تعزز من نجاعة التخطيط الحضري وتدعم الاستثمار على المستوى الترابي عبر توحيد الممارسات المهنية.
مقالات ذات صلة
من جهة أخرى، يسعى القانون رقم 34.21 إلى تجاوز الاختلالات التي ميزت قطاع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية لأكثر من ثلاثة عقود، وذلك عبر تحديث الإطار القانوني الحالي، وتبسيط المساطر الإدارية المعقدة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الوزارة الوصية أن هذه الإصلاحات ستسهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار في مجال الإسكان، مع ضمان جودة المشاريع العمرانية وتوفير مرافق عمومية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب دينامية التنمية المجالية الوطنية.
