تخيم حالة من الاستياء على زوار شاطئ “تلا يوسف” التابع لجماعة إزمورن بإقليم الحسيمة، وذلك على خلفية فرض رسوم مالية باهظة تصل إلى 100 درهم لركن المركبات في محيط الشاطئ. واعتبر عدد من المصطافين هذه الخطوة استغلالاً غير مقبول لموسم الاصطياف، مما يثقل كاهل الأسر ويؤثر سلباً على جاذبية المنطقة السياحية.
وتساءل مرتادو الشاطئ عن الأساس القانوني الذي يخول لأشخاص استخلاص هذه المبالغ من أصحاب السيارات مقابل الوقوف في بقع أرضية مجاورة. وتأتي هذه التساؤلات في ظل غياب أي توضيح رسمي حول طبيعة هذه الرسوم، وسط مخاوف من كونها ممارسات عشوائية تفتقر لأي سند قانوني وتستهدف جيوب المواطنين بشكل مباشر.
وعلى ضوء هذه التطورات، تعالت أصوات الفاعلين المحليين والمواطنين مطالبة السلطات الإقليمية والمصالح المختصة بالحسيمة بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة. وتتركز المطالب حول الكشف عن مدى قانونية استغلال الملك العمومي لهذا الغرض، والتأكد من توفر المعنيين على تراخيص سارية المفعول تسمح لهم بفرض هذه الرسوم.
مقالات ذات صلة
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش الدائر حول تدبير مواقف السيارات في الشواطئ المغربية، حيث يشدد المتابعون على ضرورة وضع تنظيم صارم يحدد تسعيرة معقولة وواضحة. ويرى المهتمون أن ضبط هذا القطاع بات أمراً ملحاً لحماية الوجهة السياحية من الابتزاز الموسمي وضمان توفير أجواء مريحة للمصطافين.
