تعيش شواطئ مدينة الحسيمة، وتحديداً منطقة تلا يوسف، حالة من الاحتقان في أوساط الزوار بسبب الممارسات التي يصفها الكثيرون بالابتزاز، حيث يتم فرض رسوم تصل إلى 100 درهم على كل سيارة ترغب في الركن، وسط شكوك حول مدى قانونية هذه الرسوم.
تتوالى روايات المصطافين حول سيطرة أطراف مجهولة على مساحات مخصصة للوقوف، مما يطرح تساؤلات جوهرية بشأن التراخيص الممنوحة لهذه الجهات، وهل تخضع هذه الأنشطة لرقابة السلطات المحلية أم أنها تدخل في خانة الاستغلال العشوائي لموسم الاصطياف.
وجه عدد من المتضررين نداءات ملحة إلى عمالة إقليم الحسيمة، مطالبين بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات هذا الاستغلال وتحديد هوية الجهات التي تقف خلفه، مع ضرورة فرض تسعيرة واضحة ومعلنة تنهي حالة التسيب الحالية.
مقالات ذات صلة
ولا تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ تشمل الشكاوى أيضاً ممارسات أخرى مثل إجبار الزوار على اقتناء مشروبات مقابل الحصول على مقاعد، مما يضع سمعة المنطقة السياحية على المحك ويستدعي تحركاً مسؤولاً من الجهات المختصة لحماية حقوق المواطنين.
تظل الأنظار متجهة نحو السلطات المحلية لتقييم مدى فاعلية إجراءات المراقبة المتبعة، وسط ترقب لاتخاذ قرارات حازمة تعيد الاعتبار للفضاءات العمومية وتضمن تدبيرها وفق معايير قانونية شفافة وواضحة.
