طالب فاعل جمعوي وحقوقي بمدينة فاس بضرورة إخضاع المشاريع الكبرى والأوراش التنموية ذات الطابع الملكي لعمليات افتحاص تقنية وإدارية دقيقة، وذلك على خلفية شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بين النشطاء المحليين.
وأوضح المتحدث في المقطع المذكور أن خطوته تندرج ضمن ممارسة الحق في التتبع والمراقبة لضمان التزام الشركات المنفذة بدفاتر التحملات، مشدداً على أن ملاحظاته لا ترمي إلى الانتقاص من القيمة الاستراتيجية لهذه المشاريع، بل تهدف إلى الوقوف على اختلالات محتملة رصدت في الميدان.
واعتبر المصدر ذاته أن نجاح المشاريع العمومية لا ينبغي أن ينتهي لحظة تدشينها، بل يجب أن يمتد ليشمل استدامة المرافق وقدرتها على الصمود أمام الاستغلال اليومي، محذراً من أن أي تقصير في معايير الإنجاز قد يؤثر سلباً على جهود التنمية الرامية لتعزيز جاذبية العاصمة العلمية.
مقالات ذات صلة
وتتزامن هذه المطالب مع حالة من الترقب في الشارع الفاسي، حيث يطالب الرأي العام المحلي الجهات الوصية بتقديم توضيحات شفافة حول آليات المراقبة المعتمدة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للحفاظ على المال العام وضمان جودة الأوراش الاستثمارية.
