أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تعتزم إخضاع المنشورات التي يكتبها بعض المحامين بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة لعمليات تدقيق دقيقة، مشيراً إلى أن عدداً من هذه التدوينات قد تتجاوز حدود النقد لتصل إلى ارتكاب مخالفات تأديبية أو أخلاقية، وقد تبلغ حد الجرائم الجنائية.
وأكد المسؤول الحكومي، في تصريحاته الأخيرة، أن لجوء الوزارة إلى القضاء عبر إحالة هذه الملفات على النيابة العامة يبقى خياراً قائماً ومطروحاً، وذلك بهدف صون هيبة مؤسسات الدولة وضمان احترامها، مشدداً على ضرورة التزام المحامين بالضوابط المهنية والأخلاقية عند مناقشة النصوص القانونية.
وفي سياق متصل، تمسك وهبي بمقترح وضع ودائع المحامين تحت رقابة المجلس الأعلى للحسابات، مرجعاً ذلك إلى أهمية المبالغ المالية الضخمة التي تديرها هيئات المحامين، وما يستوجبه ذلك من تكريس للشفافية وتوفير الحماية لحقوق المتقاضين التي تقع ضمن اختصاص الدولة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الاحتقان بين وزارة العدل وهيئات الدفاع، حيث انتقد الوزير ما سماه تجاوزاً لآداب النقاش المهني، داعياً إلى ترسيخ الثقافة الدستورية، ومشدداً على أن إصلاح قطاع العدالة عملية مؤسساتية مستمرة تتطلب اعتماد الحوار كآلية أساسية لتجاوز أي خلافات قائمة.







