شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير ملفات الفساد، تجمع بين الصرامة في الملاحقة القضائية للمتورطين وبين الحرص الشديد على صون الحقوق الفردية والحريات الأساسية للمواطنين.
وخلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن التوجه الحالي للوزارة يهدف إلى القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب، معتبراً أن تفعيل القانون بشكل حازم يعد واجباً وطنياً، شريطة أن يتم ذلك في إطار من الدقة التي تمنع إلحاق أي ضرر بكرامة الأبرياء أو التعرض للمواطنين دون مستند قانوني واضح.
وأشار وهبي إلى أن معركة التصدي للفساد تتطلب التزاماً دقيقاً بالمساطر القضائية، مؤكداً أن أي ملاحقة قانونية يجب أن ترتكز على حجج قطعية وإجراءات سليمة، وذلك لضمان محاسبة المخطئين الفعليين والتحصين في الوقت ذاته ضد أي اتهامات كيدية قد تستهدف الأفراد.
مقالات ذات صلة
وتندرج تصريحات وزير العدل في خضم النقاش الدائر حول آليات تعزيز النزاهة والشفافية، حيث جدد التأكيد على أن المؤسسة القضائية تضع حماية الحقوق والحريات في صلب أولوياتها، بالتوازي مع التزامها الثابت بوضع حد للممارسات غير القانونية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.
