أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة الستار، يوم الاثنين 11 ماي، على قضية شغلت الرأي العام المحلي، حيث قضت بإدانة ثلاث نساء تورطن في قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار الدولي في المخدرات، إلى جانب تهمة تسهيل استهلاك هذه المواد للغير بمقابل مادي.
واستقرت هيئة الحكم على مجموع عقوبات سجنية بلغ 20 سنة نافذة في حق المتهمات اللواتي مثلن أمام المحكمة في حالة اعتقال. وقد نالت المتهمة الرئيسية عقوبة 9 سنوات سجناً نافذاً، بينما حُكم على المتهمة الثانية بـ 6 سنوات، في حين قضت المحكمة في حق المتهمة الثالثة بـ 5 سنوات حبساً نافذاً، بعد تبرئتها من تهمة الاتجار المباشر وإدانتها بباقي المنسوب إليها، مع إلزام كل واحدة منهن بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وإلى جانب العقوبات الحبسية، أمرت المحكمة بإتلاف المحجوزات المخدرة وفقاً للمساطر الجاري بها العمل، مع تحميل المدانات الصائر تضامناً فيما بينهن. وفي الشق المدني، استجابت المحكمة لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ملزمة المتهمات بأداء تعويض مالي ضخم يناهز 22 مليوناً و515 ألفاً و450 درهماً.
ولضمان تنفيذ هذا القرار المالي، قررت المحكمة تحديد مدة الإكراه البدني في سنة واحدة نافذة في حال عدم أداء المبلغ المحكوم به. وتندرج هذه الأحكام القضائية ضمن الاستراتيجية الأمنية والقضائية المتواصلة لتفكيك شبكات المخدرات في الجهة الشرقية، ومواجهة محاولات استغلال النساء في أنشطة غير مشروعة للتمويه على المصالح الأمنية.







