كشفت وزارة العدل في الولايات المتحدة عن تحرك قضائي غير مسبوق يهدف إلى تجريد عشرات الأفراد من جنسيتهم المكتسبة، في خطوة توصف بأنها الأضخم من نوعها في السجل التاريخي الحديث للبلاد.
وتشمل هذه الملاحقات القانونية التي تم تفعيلها أمام المحاكم الاتحادية خلال الفترة ما بين 21 غشت و2 أكتوبر الجاري، نحو 40 شخصاً يواجهون اتهامات بالتورط في جرائم خطيرة، تتراوح بين القتل غير العمد، والاعتداء الجنسي على القاصرين، وصولاً إلى العمل لصالح جهات استخباراتية أجنبية.
وفي هذا الصدد، أشار وزير العدل الأمريكي تود بلانش إلى أن هؤلاء الأشخاص قد تعمدوا تضليل السلطات عبر حجب معطيات جوهرية أثناء مسار حصولهم على الجنسية، مشدداً على أن الهدف من هذه الدعاوى هو إخضاع من استغلوا المنظومة القانونية للعدالة.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه الحملة ضمن توجه استراتيجي للإدارة الأمريكية لتدعيم ركائز الأمن القومي، مع تأكيد الوزارة التزامها بمتابعة كل الحالات التي تنطوي على مخالفات جسيمة تستوجب قانوناً إلغاء صفة المواطنة الأمريكية.
