شهدت رحاب جامعة محمد الأول بمدينة وجدة انطلاق أشغال ندوة دولية رفيعة المستوى تحت عنوان “المغرب: اثنا عشر قرنًا من الجذور التاريخية والاعتراف القانوني”، حيث جمعت التظاهرة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من داخل المغرب وخارجه لبحث مسارات تطور الدولة المغربية وتجليات سيادتها الوطنية عبر التاريخ.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح هذا اللقاء الأكاديمي، أوضح ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول، أن الندوة تهدف إلى توفير فضاء للنقاش العلمي الرصين بغية استقراء التاريخ الوطني، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت على مدى قرون طويلة الحفاظ على استمرارية مؤسساتها وتثبيت هويتها المتعددة، مما منحها القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية مع صون وحدتها واستقرارها.
وتميزت الجلسات العلمية للندوة بمداخلات ونقاشات مستفيضة تناولت محاور جوهرية، منها الأسس التاريخية للسيادة، ومضامينها في القانون الدولي، فضلاً عن استعراض أدوار الدبلوماسية المغربية خلال العصر الوسيط، ودراسات معمقة حول علاقات المملكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب إبراز الدور الذي لعبته المدن العتيقة في تعزيز الامتداد العمراني للسيادة.
كما أفردت الندوة حيزاً للنقاش حول الرهانات الراهنة، عبر أوراق بحثية تطرقت لمواضيع الاستثمار الأجنبي، وتنظيم المجال، والاتفاقيات التجارية كآليات للاعتراف القانوني الدولي، وذلك في مسعى لربط العمق التاريخي بالتحولات الجيوسياسية الحالية خدمة لقضايا الوحدة الترابية للمملكة، على أن تختتم فعاليات هذا اللقاء يوم غد السبت.







