أعلن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن ملامح استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة صياغة الخريطة الجامعية في المغرب، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز جودة التكوين ومواكبة المتغيرات الوطنية والدولية.
وتحتل إصلاحات قطاع الطب حيزاً مهماً في هذا المخطط، حيث أوضح الوزير أن العمل جارٍ على إنهاء الترتيبات البيداغوجية للسلك الثالث، في وقت قطعت فيه مراجعة السلكين الأول والثاني أشواطاً متقدمة، وهو ما يعكس توجهاً لتحديث المنظومة الطبية برمتها.
وفي خطوة لافتة، كشف ميداوي عن التوجه نحو صياغة نص قانوني يهدف إلى تحويل الطب العام إلى تخصص مستقل، سواء في صيغة طب الأسرة أو الطب العام المتخصص، مستلهمين في ذلك تجارب دولية متقدمة، وذلك بهدف معالجة الإشكالات الهيكلية التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها نزيف هجرة الأطر الطبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الورش الإصلاحي يتسم بالتعقيد، مما يستوجب تنفيذه بشكل تدريجي ومدروس لضمان استيعاب كافة المتطلبات البيداغوجية والتنظيمية اللازمة.
وعلى صعيد آخر، حقق المغرب اختراقاً مهماً في مجال البحث العلمي بعد حصوله على موافقة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية استراتيجية، وهي الخطوة التي تمنح المملكة وضعاً متميزاً ضمن دول حوض المتوسط، وتفتح أمامها آفاقاً واسعة لتطوير الشراكات العلمية الدولية وتعزيز التمويلات الموجهة للبحث والابتكار.
وتعكس هذه الخطوات رهان المغرب على تأهيل المنظومة الجامعية لتصبح أكثر تنافسية، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويساهم في استبقاء الكفاءات العلمية وتطوير المعرفة داخل البلاد.







