شكلت سنة 1990 محطة مفصلية في مسار المغرب السياسي، حينما أعلن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان عن بدء مرحلة جديدة اتسمت بضبط التوازنات بين متطلبات الاستقرار الداخلي وضرورات الانفتاح التي فرضتها التحولات الدولية والإقليمية آنذاك.
يرى العديد من المحللين أن تلك الفترة كانت استجابة مباشرة لضغوط برامج التقويم الهيكلي، التي حتمت على الدولة تقليص دورها الاقتصادي لصالح القطاع الخاص، بالتوازي مع توجه رسمي نحو تحديث الهياكل المؤسساتية، وهو ما توج بإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في العام نفسه.
اعتمد المغرب في هذا التوجه ما اصطلح عليه بـ”الليبرالية المؤطرة”، وهي صيغة حافظت من خلالها المؤسسة الملكية على سلطة القرار الاستراتيجي، مع منح المؤسسات التمثيلية مساحات أوسع للعمل، مما جعل الخيار الديمقراطي في الرؤية الرسمية وسيلة توافقية تتفادى القطيعة وتجنب البلاد هزات التغيير المباغت.
رغم هذه التحولات، يشير المراقبون إلى أن المسار لم يخل من تحديات بنيوية، حيث أفرزت الإصلاحات الاقتصادية تداعيات اجتماعية تمثلت في تنامي الفوارق الطبقية، الأمر الذي وضع المواطنين أمام معادلة صعبة بين التفاؤل بوعود الانفتاح والتحسب من تبعات الكلفة الاجتماعية للإصلاح.
يظل هذا النموذج الإصلاحي، الذي وضع لبناته الأولى الملك الراحل الحسن الثاني وواصل مسيرته الملك محمد السادس، قائماً على مبدأ التدرج في تدبير الملفات المعقدة، وهو النهج الذي لا يزال يشكل الركيزة الأساسية للتحديات التي تواجه السياسات العمومية في المملكة حتى وقتنا الراهن.







