خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتنفي بشكل حازم ما روجته إحدى الجمعيات الحقوقية حول تعرض السجناء الموقوفين على خلفية أعمال الشغب الأخيرة لتجاوزات أو سوء معاملة. وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أن هؤلاء النزلاء يتمتعون بجميع الضمانات القانونية والحقوق التي يكفلها لهم النظام السجني المعمول به.
وشددت المندوبية على أن المعتقلين يمارسون حقوقهم الأساسية بشكل اعتيادي، بما في ذلك التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف، واستقبال الزيارات، والوصول إلى الخدمات الطبية سواء داخل مرافق السجن أو في المستشفيات الخارجية عند الحاجة، علاوة على حقهم في التبضع من متاجر المؤسسة السجنية.
وعلى صعيد التحصيل العلمي، كشفت المعطيات الرسمية أن 108 سجناء من هذه الفئة يواصلون مسارهم الدراسي في مختلف الأسلاك التعليمية من الابتدائي إلى الجامعي، فيما انخرط 29 نزيلاً في برامج التكوين المهني، وذلك في إطار خطة إدارية تضمن تيسير حقهم في التعليم والتأهيل.
وفي ختام بلاغها، عبرت المندوبية عن استنكارها الشديد لقيام الجمعية المعنية بإعادة نشر ادعاءات سبق تفنيدها خلال شهر يونيو الماضي. واعتبرت المؤسسة أن تكرار هذه المزاعم ينم عن سوء نية وأجندات تهدف إلى النيل من سمعة المؤسسات الوطنية، متعهدة بمواصلة التصدي لكل الافتراءات التي تفتقر إلى أي أساس واقعي.







