يواجه المواطنون المغاربة الوافدون على مدينة مليلية المحتلة تحديات ميدانية متزايدة، نتيجة التضييق الإداري والأمني الذي تنهجه السلطات الإسبانية عند نقاط المراقبة، وهو ما انعكس سلباً على انسيابية التنقل وأثار موجة من التذمر بين العابرين.
وتشير إفادات متطابقة إلى أن التدابير التقنية المعتمدة، مثل عمليات التصوير وأخذ البصمات المتكررة، تجري في أجواء تتسم بالصعوبة، حيث يرى العابرون في هذه الممارسات انتقاصاً من كرامتهم وتجاوزاً للبروتوكولات الحدودية المعتادة، خاصة في ظل غياب أي مرونة تراعي الحالات الإنسانية الطارئة.
وتتفاقم هذه الأزمة لتطال الأطفال وكبار السن والمرضى، الذين يضطرون لتحمل فترات انتظار طويلة، تزداد حدتها مع توالي الأعطاب التقنية في الأنظمة الإلكترونية، مما يتسبب في توقف حركة العبور وتكدس المسافرين في غياب تام لأي توضيحات أو تدابير بديلة من الجانب الإسباني.
ويطالب المتضررون بإعادة النظر في هذه القيود الصارمة، مشددين على الدور المحوري الذي يلعبه المغاربة في الدورة الاقتصادية للمدينة، وداعين في الوقت ذاته إلى تحسين ظروف الاستقبال وتطوير آليات تدبير المعبر بما يكفل احترام كرامة الأفراد وضمان سلاسة التنقل.







