شهد مقر عمالة إقليم إفران يوم الجمعة الماضي واقعة غير مسبوقة، حيث تحول لقاء تنسيقي كان يهدف إلى وضع خطط استباقية لمواجهة موجة التقلبات الجوية إلى فضاء للمواجهة الجسدية وتبادل التراشق بالكراسي بين مسؤولين إداريين، وهو الأمر الذي خلف حالة من الذهول لدى باقي الحاضرين.
وتشير الروايات المتداولة إلى أن شرارة الصدام انطلقت بين رجل سلطة ورئيس قسم بالعمالة مباشرة بعد افتتاح الاجتماع، حيث احتدم النقاش حول حدود الصلاحيات والمسؤول عن إدارة الجلسة، ليتطور الموقف من ملاسنات حادة إلى عراك استعملت فيه التجهيزات المكتبية.
وتزامنت هذه الحادثة مع ظرفية دقيقة تتطلب تضافر الجهود لمجابهة الظروف المناخية القاسية التي تطبع المنطقة الجبلية، خاصة في ظل غياب عامل الإقليم عن هذا الاجتماع، مما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل حول مدى تماسك المنظومة الإدارية داخل العمالة وقدرتها على فرض الانضباط.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار نحو وزارة الداخلية لمباشرة تحقيق إداري يحدد المسؤوليات في هذا الخرق المؤسساتي، وذلك استجابة للمطالب المحلية التي تشدد على ضرورة إعادة الاعتبار لهيبة الإدارة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.







