أسدلت محكمة النقض الستار على مسار التقاضي في القضية التي تتابع فيها رئيس جماعة “طلوح” بإقليم الرحامنة ومجموعة من الأشخاص، وذلك برفضها لطلب النقض الذي رفعه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وتأتي هذه الخطوة القضائية، المسجلة تحت رقم 2025/1/6/26241، لتنهي سجالاً قانونياً حول ملف تضمن تهماً جنائية ثقيلة، منها اختلاس وتبديد أموال عامة، إلى جانب تزوير وثائق رسمية، والارتشاء واستغلال النفوذ. وقد تركز طعن النيابة العامة بشكل جوهري على التبريرات التي ساقتها غرفة الجنايات الاستئنافية بشأن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ جزء من العقوبات الحبسية المحكوم بها على المعنيين.
واعتبرت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن قضاة الموضوع قد استعملوا سلطتهم التقديرية في محلها عند تقييمهم للظروف الاجتماعية والشخصية للمتهمين، معتبرة أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه كان مستوفياً لشروط التعليل القانوني السليم ومطابقاً للنصوص الجاري بها العمل.
وبناءً على هذا القرار الذي حمل الخزينة العامة المصاريف القضائية، أصبح الحكم الاستئنافي نهائياً وغير قابل للطعن، بينما ستظل التداعيات الإدارية والقانونية المرتبطة بالمسؤولية الانتدابية لرئيس الجماعة رهينة المساطر القانونية المتبعة لدى الجهات المعنية.







