أعطى مجلس المنافسة موافقته الرسمية على طلب رئيس الحكومة الرامي إلى تفعيل إجراءات ظرفية تهدف إلى تنظيم سوق الأضاحي، وذلك في مسعى لضمان استقرار الأثمنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه المناسبة الدينية.
وأوضح المجلس في قراره رقم ر/3/26، الذي جاء عقب اجتماع ترأسه أحمد رحو، أن هذه الخطوة تستهدف التصدي للضغوط التي تواجه سلاسل التموين، والحد من ممارسات المضاربة غير المشروعة، كالتخزين المفتعل أو تدخل الوسطاء الذين يتسببون في خلق ندرة وهمية في الأسواق.
وتستند هذه التدابير الاستثنائية إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث خلص المجلس إلى ضرورة التدخل لضمان نزاهة المعاملات التجارية ومنع أي اختلال في توازن العرض والطلب بمختلف جهات المملكة.
ومن المنتظر أن يبدأ سريان هذه الإجراءات فور صدور قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية، على أن تستمر فعاليتها إلى غاية 3 يونيو 2026، وذلك لضمان مرور هذه الفترة الموسمية في ظروف تتسم بالشفافية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة.







