تتجه الأنظار نحو مقترح تشريعي واعد يهدف إلى إحداث إصلاحات جذرية في منظومة العطل العائلية بالمغرب، حيث يتضمن المشروع رفع مدة إجازة الأمومة لتصل إلى 24 أسبوعاً، مع إقرار حق الأب في الاستفادة من إجازة مدفوعة الأجر تمتد لـ 15 يوماً بمناسبة كل ولادة، وذلك في مسعى لتعزيز ركائز الحماية الاجتماعية وضمان استقرار النواة الأسرية.
من جهتها، نوهت منظمة “ماتقيش ولدي” بهذه الخطوة، معتبرة إياها قفزة نوعية ستسهم في تمكين الأم من استعادة عافيتها الجسدية والنفسية، وتوفير بيئة ملائمة لاحتضان الرضيع في مراحله الأولى، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية.
وأوضحت المنظمة ذاتها أن هذه المقترحات من شأنها ترسيخ دور الأب داخل الأسرة وتكريس مبدأ تقاسم الأعباء بين الزوجين، مشيدة في الوقت ذاته ببنود المقترح التي تدعو لاعتماد أنماط عمل مرنة، كالدوام الجزئي أو العمل عن بعد، بما يكفل التوازن بين المتطلبات المهنية والواجبات الأسرية دون الإضرار بمصالح الطفل.
وشددت المنظمة على أهمية هذا التوجه باعتباره استثماراً في التنشئة النفسية والعاطفية للأطفال، مطالبة بضرورة الإسراع في وتيرة المصادقة على هذه الإجراءات وتنزيلها ضمن السياسات العمومية الوطنية لضمان دعم فعلي للأسرة المغربية.







