أسدل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس الستار، يوم أمس الاثنين، على أطوار التحقيق التفصيلي في قضية استغلال تلميذتين قاصرتين بضواحي قرية با محمد، والتي أثارت موجة من الاستياء في الأوساط المحلية والوطنية.
وشهدت جلسة الاستماع الختامية استنطاق التاجر والصيدلي المتابعين في حالة اعتقال، وذلك لمواجهتهما بالمنسوب إليهما من أفعال جرمية، في خطوة تأتي عقب استكمال مسار التحقيق مع تسعة أشخاص يشملهم الملف.
وتواجه المجموعة المتابعة تهماً ثقيلة، تتصدرها جناية الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات، وهي التهم التي استندت إليها الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة منذ تفجر هذه القضية.
وبعد اختتام إجراءات التحقيق، أحال القاضي المكلف الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك لتقديم ملتمساته النهائية قبل اتخاذ القرار بخصوص إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم علنياً.
وتتجه الأنظار حالياً نحو القضاء في انتظار تحديد موعد انطلاق المحاكمات، وسط نقاش مجتمعي متصاعد حول ضرورة تعزيز آليات حماية التلميذات من مختلف أشكال الاستغلال.







