تتجه الأنظار مجدداً نحو تداعيات ملف الممول الأمريكي جيفري إبستين داخل الأراضي الفرنسية، وذلك بعد إعلان لور بيكو، المدعية العامة في باريس، عن تلقي المصالح القضائية لشكاوى إضافية قدمتها نحو عشر ضحايا جدد.
تأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب الكشف عن آلاف الوثائق في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع القضاء الفرنسي إلى توسيع نطاق تحقيقاته ليشمل شبهات الاتجار بالبشر، سعياً للكشف عن أي أطراف محلية قد تكون ساهمت في تسهيل أنشطة إبستين أو استدراج الضحايا.
وأكدت المدعية العامة أن المسار التحقيقي لا يزال في بداياته، مع تسجيل ارتفاع في مجموع البلاغات ليصل إلى عشرين شكوى، تضم أسماء كانت مجهولة سابقاً لدى السلطات، مشددة في الوقت ذاته على أنه لم يتم إخضاع أي مشتبه به للاستجواب حتى اللحظة.
ويشمل التحقيق الجاري أسماء ارتبطت بقطاع عرض الأزياء، من قبيل وكيل العارضات الراحل جان-لوك برونيل، والرئيس السابق لوكالة إيليت جيرالد ماري، بالإضافة إلى دانيال سياد الذي يواجه تحقيقات موازية، بينما تراهن النيابة العامة على تعزيز التعاون القضائي الدولي والوصول إلى بيانات حاسوب إبستين لتحديد كافة المتورطين.






