تتصاعد حدة الانتقادات بين المصطافين بشواطئ مدينة تطوان مع بداية فصل الصيف، وذلك نتيجة الارتفاع غير المسبوق في تكاليف استئجار الكراسي والمظلات الشمسية، وهو الوضع الذي وصفه الزوار بالاستغلالي.
وتعالت أصوات الأسر التي تشتكي من فرض مبالغ مالية تصل إلى 20 درهماً للكرسي الواحد، مما أدى إلى تذمر واسع لدى العائلات ذات الدخل المحدود التي تجد نفسها عاجزة عن تحمل هذه التكاليف الإضافية في فضاءات يفترض أنها عمومية ومتاحة للجميع.
ويرجع العديد من المواطنين هذا الاحتقان إلى الفوضى التي يعرفها القطاع في ظل غياب تسعيرة رسمية وموحدة، مما يمنح الفرصة لبعض الفاعلين في الاقتصاد غير المهيكل لفرض زيادات عشوائية تستهدف جيوب الزوار خلال ذروة الموسم السياحي.
وتتزايد الضغوط حالياً على السلطات المعنية للتدخل بشكل عاجل، من خلال فرض رقابة صارمة وتحديد سقف قانوني للأسعار، بهدف تنظيم هذا النشاط وحماية حقوق مرتادي الشواطئ وضمان ديمقراطية الاستفادة من الفضاءات الساحلية.







