أثارت تقارير إعلامية موجة من الجدل بعد الكشف عن معطيات تشير إلى استغلال السلطات الأمنية الجزائرية لمدانين في قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، لتقديمهم في سيناريوهات أمنية مغايرة للواقع القضائي.
وتفيد التقارير بأن عناصر من أمن الجيش قاموا بعرض أشخاص سبق أن صدرت في حقهم أحكام بالإعدام خلال محاكمات مقتل بن إسماعيل، على أنهم مواطنون مغاربة يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ومتورطون في أنشطة مرتبطة بحركة “الماك”.
وقد رصد متابعون تطابقاً في الهوية بين الأشخاص الذين ظهروا في تسجيلات مصورة بثتها الأجهزة الأمنية مؤخراً، وبين المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي شهدتها منطقة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو صيف عام 2021.
مقالات ذات صلة
وتضع هذه المعطيات مصداقية المؤسسة الأمنية في الجزائر أمام تساؤلات حقيقية، خاصة في ظل التناقض الصارخ بين الملفات القضائية التي انتهت بإدانة هؤلاء الأشخاص في جريمة القتل، وبين محاولات توظيفهم مجدداً في سياق يربط أحداثاً داخلية بأطراف أجنبية.
