تعرض التلفزيون الرسمي الجزائري لانتقادات لاذعة إثر وقوعه في خطأ مهني فادح، تمثل في عرضه وثيقة غير صحيحة زعم أنها صادرة عن محكمة التحكيم الرياضي الدولية المعروفة اختصاراً بـ “الطاس”، وذلك في سياق تغطية إعلامية مخصصة لتحليلات كأس العالم.
واعتمد طاقم البرنامج الرياضي في طرحه على منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى الترويج لقرار لا أساس له من الصحة يتعلق بنزاع رياضي، دون أن تبذل القناة أي مجهود للتحقق من مصدر الوثيقة أو مدى مصداقيتها، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد العمل الصحفي الرصين.
وتكشف هذه الحادثة عن خلل جوهري في الضوابط التحريرية داخل المؤسسة الإعلامية الجزائرية، التي باتت تستقي معلوماتها من حسابات غير موثوقة وتحولها إلى حقائق رسمية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام هذه المؤسسات بالمعايير الأخلاقية والمهنية في تدقيق الأخبار.
وقد قوبلت هذه الخطوة بموجة من الاستهجان من قبل مراقبين، الذين رأوا في الواقعة دليلاً إضافياً على تآكل مصداقية الإعلام الرسمي، وتحوله إلى منصة لبث الدعاية عوضاً عن تقديم مادة خبرية دقيقة وموضوعية للجمهور.
ويضع هذا التصرف القناة في حرج كبير، خاصة وأن القواعد الصحفية تقتضي التواصل المباشر مع الهيئات الدولية قبل إذاعة معطيات حساسة، الأمر الذي يراه المتابعون تجسيداً لحالة التخبط التي تعيشها هذه القنوات في مساعيها لخلق إنجازات وهمية.







