اتخذت السلطات الفرنسية قراراً رسمياً يوم الثلاثاء يقضي بحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى ترابها الوطني، وذلك في سياق إجراءات عقابية منسقة على المستوى الغربي تستهدف شخصيات إسرائيلية تُتهم بالتحريض على العنف في الضفة الغربية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن هذا القرار جاء نتيجة لمواقف سموتريتش المعلنة التي تدعم ضم الضفة الغربية وتوسيع الرقعة الاستيطانية، فضلاً عن تصريحاته التي تدعو إلى إعادة بناء مستوطنات في قطاع غزة والعمل على تقويض الاقتصاد الفلسطيني.
وتتضمن هذه الحزمة من العقوبات الفرنسية أيضاً إدراج 21 مستوطناً وأربعة من قادة التنظيمات الاستيطانية ضمن قائمة الممنوعين، على خلفية تورطهم في أنشطة عنف، حيث تعتبر باريس أن هذه الممارسات تقف حجر عثرة أمام المساعي الدولية الهادفة لتكريس حل الدولتين.
ويندرج هذا التحرك ضمن تنسيق دولي واسع يضم كلاً من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، بهدف فرض قيود على الأفراد الذين يتهمون بتأجيج التوترات وزعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى التنديد بهذا الإجراء ووصفته بـ “المخزي”، معتبرة أن استهداف مسؤولين منتخبين يعكس حالة من الضغوط المتنامية التي يمارسها المجتمع الدولي على تل أبيب لحملها على التراجع عن سياساتها الاستيطانية.






