أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس الستار، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، على ملف التلاعبات بالمحجز البلدي لمدينة وجدة، بإصدار أحكام بلغت في مجموعها 36 سنة سجناً نافذاً في حق 19 متهماً.
وتصدر المشهد القضائي المدير السابق للمحجز الذي نال عقوبة خمس سنوات سجناً نافذاً، بينما توزعت بقية الأحكام على باقي المتابعين من موظفين ومسؤولين، لتتراوح مدد حبسهم ما بين أربع سنوات وستة أشهر، مع إقرار غرامات مالية متفاوتة في حقهم، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات تفكيك وبيع غير مشروع لمركبات ودراجات كانت موضوع حجز إداري.
واستندت هذه الإدانات إلى التحريات الدقيقة التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كشفت عن وجود شبكة منظمة عملت على تزوير معطيات المركبات وتصريف أجزائها في سوق المتلاشيات، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز هياكل مفككة وقطع غيار تؤكد نشاطهم غير القانوني.
وتعكس هذه الأحكام الحزم القضائي في التصدي لجرائم المال العام والاختلالات التدبيرية داخل المرافق العمومية، في وقت يظل فيه الملف مرشحاً لمرحلة الاستئناف، لا سيما مع ترقب لجوء الأطراف المعنية للطعن في هذه القرارات التي خلفت صدى واسعاً في أوساط الرأي العام بالجهة الشرقية.







