أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بمؤاخذة المتهمين في ملف مرتبط بممارسات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقرر الحكم على كل منهما بسنة حبساً موقوف التنفيذ، إلى جانب أداء غرامة مالية نافذة حددت قيمتها في 15 ألف درهم.
وتضمن منطوق الحكم تدبيراً احترازياً يقضي بمنع المدعوة “نعيمة الطويل”، المعروفة بـ”نعيمة البدوية”، من ممارسة أي نشاط رقمي أو بث محتويات عبر حساباتها وقنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمدة 12 شهراً ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار القضائي، مع التشديد على التنفيذ المؤقت لهذا التدبير.
وفي إطار البت في الدعوى المدنية التابعة، ألزمت الهيئة القضائية المتهمين بأداء تعويض تضامني لفائدة المطالب بالحق المدني يبلغ 30 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً بينهما مع تحديد الإكراه البدني في حده الأدنى.
وتندرج هذه المتابعة القضائية في سياق تنامي القضايا المعروضة على المحاكم والمتعلقة بمحتويات رقمية تثير جدلاً واسعاً، حيث تواصل السلطات القضائية تفعيل المقتضيات القانونية لضبط الفضاء الإلكتروني ومواجهة التجاوزات المرتبطة بالتشهير أو نشر محتويات مخالفة للقانون.







