قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة مفتش شرطة ممتاز على غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحرية الفردية واستعمال العنف، استناداً إلى شكاية رفعها بائع متجول.
وتفجرت القضية إثر نزاع نشب بين الطرفين، حيث جرى توقيف المشتكي بدعوى التحقق من هويته واقتياده إلى مصلحة الديمومة، غير أن المعني بالأمر أكد في تصريحاته الموثقة أن الإجراءات التي خضع لها تجاوزت الضوابط القانونية، مشدداً على أن عملية التفتيش التي تعرض لها لم تستند إلى أي مبرر قانوني مشروع.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن جذور الخلاف تعود إلى تضييق تعرض له البائع المتجول أثناء مزاولته لنشاطه التجاري بأحد أزقة المدينة، قبل أن تتطور الأمور إلى ملاحقة قضائية ذات صبغة جنائية عقب ادعاءات بوقوع تجاوزات داخل المرفق الأمني.
مقالات ذات صلة
يشار إلى أن هذا الإجراء القضائي جاء تتويجاً لمسار التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق، والذي انتهى بمتابعة المفتش المعني، حيث ستشرع غرفة الجنايات في الأيام المقبلة في استعراض تفاصيل الملف والاستماع إلى الأطراف المعنية قبل النطق بالحكم في هذه القضية.
