تتفاقم معاناة المرضى في مدينة الحسيمة بسبب خلو مصلحة الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الإقليمي من طبيب مختص، مما أدى إلى شلل في الخدمات العلاجية الموجهة لهذه الفئة الهشة، وأثار موجة من الاستياء الشعبي العارم.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات ملحة حول سياسة تدبير الموارد البشرية الطبية بالمنطقة، لا سيما في ظل تنامي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي ترفع من معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية، والتي تتطلب رعاية طبية تخصصية منتظمة ومستمرة.
كما تجد عشرات الأسر نفسها مجبرة على تحمل أعباء التنقل نحو مدن أخرى بحثاً عن العلاج، وهو ما يرهق ذوي الدخل المحدود مادياً، ويؤثر سلباً على انتظام المتابعة الطبية للمرضى الذين يفتقرون حالياً لأي تغطية تخصصية داخل تراب الإقليم.
وفي هذا الصدد، يطالب نشطاء المجتمع المدني وفعاليات محلية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل الفوري لتعيين أطر طبية متخصصة، وذلك لإنهاء حالة الفراغ الحالية وضمان تمكين المواطنين من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية النفسية كأولوية لا تحتمل التأخير.







