شهدت محلات الجزارة في مختلف الحواضر المغربية ارتفاعاً لافتاً في تكاليف خدمات تقطيع أضاحي العيد، حيث لامست التسعيرة عتبة 150 درهماً للرأس الواحد، وهو ما خلف استياءً عارماً في صفوف المواطنين.
وتتزامن هذه الزيادات مع وضعية اقتصادية صعبة تعيشها الأسر، مما جعل تكاليف التجهيز تشكل عبئاً مالياً إضافياً يثقل كاهل الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، الذين وجدوا أنفسهم أمام التزام مالي جديد يضاف إلى أعباء اقتناء الأضحية.
وأعرب عدد من المواطنين عن تذمرهم من هذا التصاعد في الأسعار مقارنة بالمواسم الماضية، معتبرين أن هذه الخطوة لا تراعي الظرفية المعيشية الحالية، ولا تتماشى مع طبيعة المناسبة الدينية التي تفرض نفقات متعددة على العائلات.
في غضون ذلك، تعالت أصوات المتضررين مطالبة بضرورة تدخل السلطات المختصة لضبط أسعار هذه الخدمات، داعين المهنيين إلى التحلي بالمسؤولية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين بدل السعي وراء تحقيق أرباح إضافية في هذه الفترة من السنة.







