شدد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على ضرورة التحلي بالمسؤولية السياسية والاعتراف بالتحديات التي واجهت ورش الجهوية المتقدمة طيلة العقد الماضي، مشيراً إلى أن هذه الإكراهات حالت دون بلوغ الغايات الدستورية والتطلعات الملكية بالكامل رغم ما تم إنجازه من مكتسبات.
وفي مداخلته أثناء مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، أوضح عوكاشا أن التعديلات المقترحة تسعى بالأساس إلى تحقيق توازن منصف في توزيع السلطات الترابية والموارد المالية بين المركز والجهات، إضافة إلى تعزيز التضامن بين الجهات نفسها، معتبراً أن إرساء “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع” يشكل آلية عملية لتجاوز تعثرات التنفيذ السابقة.
كما أكد المسؤول النيابي على أهمية تعزيز الاستقلال المالي للجهات، موضحاً أن رفع الاعتمادات المالية الموجهة إليها إلى سقف 12 مليار درهم يعد خطوة ضرورية للاستجابة للتحديات التنموية الميدانية.
وبخصوص الجدل المثار حول الصلاحيات، نفى عوكاشا أن يكون الهدف من التشريع الجديد تضييق الخناق على المنتخبين، مؤكداً أن الهدف هو توفير حماية قانونية لهم عبر ضبط المساطر المالية والتعاقدية، وقطع الطريق أمام أي تأويلات مغرضة تسعى للتشويش على هذا الورش الاستراتيجي الذي يهدف إلى تأهيل النخب المحلية وجعل الجهات قاطرة حقيقية للاستثمار.
وختم عوكاشا حديثه بالتأكيد على أن هذا النص القانوني يمثل قطيعة مع تفاوتات الماضي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة المجالية، حيث ستصبح الجهة الفاعل الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استجابة السياسات العمومية للخصوصيات والاحتياجات المحلية لكل منطقة.







