نجحت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في توجيه ضربة قوية لشبكة إجرامية منظمة كانت تنشط في مجال تهريب السيارات المسروقة نحو القارة الأوروبية عبر أساليب تدليسية متقدمة.
واستند المخطط الإجرامي لهذه العصابة على استغلال الثغرات في معاملات شركات كراء السيارات ومؤسسات التمويل، حيث عمد أفرادها إلى استئجار المركبات باستخدام هويات ووثائق هوية مزورة، قبل أن يعملوا على تغيير معالمها التقنية بالكامل، بما في ذلك أرقام الهياكل ولوحات الترقيم، وإصدار وثائق إدارية وعقود كراء مفتعلة لإضفاء صبغة شرعية على تحركاتهم.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن هذه الشبكة استغلت بعض الفجوات في إجراءات مراقبة العبور عبر ميناء طنجة المتوسط، مما مكنها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية من تهريب ما لا يقل عن 45 سيارة خفيفة بعد إخضاعها لعمليات تزوير شاملة لهويتها.
وأسفرت المداهمات الأمنية التي نفذت في نهاية شهر أبريل الماضي عن اعتقال ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 32 و42 سنة، بتهم تتعلق بخيانة الأمانة، وتزوير الوثائق الرسمية، والنصب والاحتيال، والاتجار الدولي غير المشروع في المركبات.
وأسفرت عمليات التفتيش الدقيقة عن حجز أربع سيارات مزودة بلوحات ترقيم مزورة، بالإضافة إلى مجموعة من الأختام وعقود الكراء والتوكيلات، ومعدات للاتصال، فضلاً عن مبالغ مالية هامة بالعملتين الوطنية والأوروبية، مما يبرز حجم التنظيم الذي كانت تتمتع به هذه البنية الإجرامية.
وتستمر التحقيقات حالياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وسط ترجيحات بوجود صلات تربطها بجهات خارج الحدود تتولى تصريف السيارات المسروقة، وهو ما يفرض تعزيز التنسيق الأمني وتشديد الرقابة على عمليات العبور.







