شهدت مدينة مكناس تحركاً مباشراً لرئيس المجلس الجماعي، الذي وقف ميدانياً على حالات ضبط شاحنات تقوم بالتخلص من الأتربة ونفايات البناء في أماكن غير مرخص لها، وهو ما يضع ملف التلوث بالنفايات الصلبة مجدداً في صلب اهتمامات المسؤولين.
وتتسبب هذه السلوكيات في استياء شعبي متزايد، بالنظر إلى الأثر السلبي الذي تتركه على جمالية المدينة، فضلاً عن الأضرار التي تلحقها بالبيئة والبنية التحتية، مما يجعل الحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية تحدياً يتطلب حلولاً جذرية.
وفي ظل هذا الوضع، تعالت أصوات الفعاليات المحلية بضرورة الانتقال من مرحلة التدخلات الميدانية الظرفية إلى تفعيل الإجراءات القانونية والزجرية ضد المتورطين، مع الدعوة إلى تفعيل دور مصلحة البيئة بالجماعة لضمان الالتزام بالضوابط المعمول بها.
مقالات ذات صلة
ويفتح هذا الملف نقاشاً واسعاً حول جدوى المقاربات المعتمدة، حيث يرى مراقبون أن الحل يتجاوز الجانب العقابي، ويستلزم توفير أماكن مخصصة لاستقبال مخلفات الأوراش، مع تشديد الرقابة على عمليات النقل لضمان حماية المجال الحضري من التشويه والتلوث.
