تعتزم وزارة الداخلية إطلاق حملة تدقيق واسعة النطاق تشمل كافة الصفقات الخاصة بالدراسات والاستشارات التي تبرمها الجماعات الترابية، وذلك في مسعى لتعزيز الرقابة المالية وضمان الامتثال الصارم للمساطر القانونية الجاري بها العمل في تدبير الموارد العمومية.
وستركز عمليات التفتيش المرتقبة على فحص دقيق لكيفية تحديد الاحتياجات الفعلية للجماعات، إلى جانب مراجعة صياغة دفاتر التحملات وشروط التنافس، مع تتبع مدى تفعيل مخرجات هذه الدراسات على أرض الواقع للتأكد من نجاعتها الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة الرقابية في ظل رصد ملاحظات متكررة حول احتكار مكاتب دراسات معينة لهذه الصفقات، بالإضافة إلى تساؤلات أثيرت بشأن الجدوى التنموية لبعض المشاريع المقترحة ومدى انسجامها مع الأولويات المعتمدة من قبل المجالس المنتخبة.
مقالات ذات صلة
وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية مبدأ المنافسة النزيهة ومنع استنزاف الميزانيات المحلية في نفقات لا تقدم قيمة مضافة حقيقية، لا سيما مع اقتراب مرحلة إعداد الميزانيات السنوية القادمة.
كما ستخضع الاعتمادات المالية الموجهة لهذه الدراسات لرقابة مشددة خلال المرحلة المقبلة، بهدف القطع مع ظاهرة الدراسات المتكررة أو المتشابهة التي تستنزف الأرصدة المالية دون أن تنعكس آثارها على مسار التنمية المحلية.
